مصطفي پورمحمدي، رييس سازمان بازرسي كشور از گزارشي خبر داده است كه در مورد برداشت از حساب ذخيره ارزي تهيه و به مقام معظم رهبري و سران سه قوه ارايه شده است. به گفته وي، از حساب ذخيره ارزي بيش از آنچه در قانون برنامه آمده برداشت شده و يك اشكال بزرگ اين است كه بر پرداخت‌ها نظارت صورت نگرفته است.
مصطفي‌پور محمدي رييس سازمان بازرسي كل كشور از گزارش خود به مجلس و ساير مراكز رسمي نظام درباره برداشت‌هاي اضافه دولت از حساب ذخيره ارزي خبر داد و گفت: البته بسياري از اين برداشت‌ها با مجوز مجلس بوده است، اما به هر حال خارج از برنامه‌هاي مصوب برداشت‌هايي صورت گرفته است كه بايد بررسي شود. پورمحمدي اين خبر را طي گفت‌وگويي با ايسنا اعلام كرد، اما اين خبر در شرايطي اعلام شده است كه اخيرا معاونت حقوقي رياست‌جمهوري از مصطفي‌پور محمدي رييس سازمان بازرسي كل كشور به خاطر آنچه كه آن را اعلام آماري غير واقع از سوي پورمحمدي خوانده است، شكايتي را نزد مراجع قضايي برده است. با اين وجود پورمحمدي به آمارهايي كه اخيرا اعلام كرده است، پاي فشرد و به ايسنا گفت: سازمان بازرسي در مورد برداشت از صندوق ذخيره ارزي گزارشي را تهيه كرده و به مقام معظم رهبري و سران سه قوه ارائه كرده است. ما معتقديم كه از حساب ذخيره ارزي بيش از آنچه در قانون برنامه آمده، برداشته شده، البته بسياري از آنها با مجوز مجلس صورت گرفته است.
وي افزود: البته دولت كسري بودجه داشته و از مجلس درخواست كرده است. اين بخش خلاف قانون نيست، اما اين برداشت مقداري برنامه را تحت تاثير قرار مي‌دهد. وي افزود: از طرفي اتكا به نفت نيز زياد شده است. در بعضي موارد، مصوبات داراي اشكال است. سازمان از مصوبات نيز اشكال گرفته است. اشكال بزرگ ديگر نيز اين است كه بر پرداخت‌ها، نظارت صورت نگرفته است. گزارش سازمان تا نيمه سال 86 است. گزارش يك سال اخير را ريز نگرفته‌ايم.
پورمحمدي تصريح كرد: گزارش را به مقامات مربوطه ارسال كرديم. در اين جهت ما تذكر قانوني خود را مي‌دهيم؛ به مجلس شوراي اسلامي نيز منتقل كرديم كه نظارت قانوني خود را تقويت كند. نسخه‌اي از گزارش را هم به ديوان محاسبات ارسال مي‌كنيم تا آنها در آن بخش نيز نظارت خود را تقويت كنند. پورمحمدي همچنين در بخشي ديگر از اين گفت‌وگو به گران بودن تعرفه‌هاي پيام كوتاه اشاره كرد و گفت: قبلا سازمان بازرسي درباره قيمت تعرفه‌هاي پيامك گزارشي را تهيه كرد و در مقابل افزايش قيمت تعرفه اعتراض كرد. در مقابل اين اعتراض، وزارت ارتباطات مصوبه‌اي را با رويكردي مثبت در هيات دولت مطرح كرد، بدين معنا كه تعرفه قيمت پيامك به نفع تعرفه پيامك فارسي پايين بيايد. قيمت پيامك فارسي حدود 9تومان و قيمت پيامك لاتين حدود 14تومان مطرح شد. وي افزود: اما براساس آخرين اخباري كه به بنده داده شده، تعرفه پيامك بر اين اساس محاسبه نمي‌شود. به دوستان در سازمان گفته‌ام آخرين گزارش را در اين باره براي من تهيه كنند. گويا هنوز نرم افزار محاسباتي اين مطلب عملياتي نشده و به من گزارش دادند كه اين مصوبه به خوبي اجرا نمي‌شود. حرف ما اين است كه با حجم مبادلات ارتباطي، اين قيمت‌ها كه براي مبادلات اخذ مي‌شود، زياد است. اين موضوع در پيگيري‌هاي ما قرار دارد. زيرا اين موضوع از مصوبات دولت است و بنابراين بايد اجرا شود./دنياي اقتصاد
